"الإمارات للخدمات الصحية" تحقق المرتبة الثانية في تقييم إطار الخدمات الحكومية الرقمية عبر الإنترنت

في إنجازٍ لافت يُضاف إلى رصيدها الحافل بالنجاحات، حققت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية المرتبة الثانية على مستوى 32 جهة اتحادية ضمن منظومة "إطار الخدمات الرقمية الحكومية عبر الإنترنت" لعام 2023 التي تنقسم إلى مؤشرين، هما مؤشر المشاركة الرقمية والبيانات المفتوحة ومؤشر جودة الخدمات الرقمية، وتعدّ المنظومة إطاراً حديثاً ومتكاملاً طورته هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية "تدرا" لتقييم الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية في دولة الإمارات.

وأكدت سعادة مباركة إبراهيم، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي، والمدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن هذا الإنجاز يعدّ دليلاً واضحاً على التزام المؤسسة بأعلى درجات التميز، وعزمها المضي قدماً لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تدعم تطوير العمل الحكومي، وتقديم أفضل الخدمات الرقمية، بما يسهم في تحقيق استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات - 2025، مضيفاً: "يقرّبنا هذا الإنجاز خطوة من تحقيق أهداف تصفير البيروقراطية الحكومية، ونتطلع الآن إلى مواصلة الابتكار والتحسين لإنهاء ما بدأناه والنهوض بالقطاع الحكومي في دولة الإمارات إلى مستويات غير مسبوقة".

وشملت الخدمات التي تم تقييمها خدمات حكومية (G2G) وخدمات مقدمة للأفراد ولقطاع الأعمال، ويهدف التقييم بشكلٍ عام إلى التشجيع على تقديم خدمات حكومية رقمية متكاملة وتحسين تجربة المتعاملين بناءً على رؤى وبيانات موثوقة، وقد تميزت المؤسسة بتحقيق نتائج بارزة في فئة الخدمات ذات الأولية، مثل فحص اللياقة الطبية لتأشيرات الإقامة والموظفين الجدد، وإصدار بطاقة صحية لذوي الهمم، وإصدار وتجديد البطاقة الصحية، وطلب تقرير طبي، وتقديم الشكاوى الطبية، بالإضافة إلى فئات الخدمات الأخرى، مثل فحص اللياقة الطبية للالتحاق بالجامعات، والرعاية المتنقلة، والمشورة ما قبل الزواج، وفئة خدمات البيانات المرجعية، مثل الاستعلام عن تفاصيل البطاقة الصحية.

وجاء هذا التصنيف رفيع المستوى بفضل تميزها في تقديم تجربة رقمية متميزة للمتعاملين، وحرصها الدائم على تحسين الأداء وتبني أفضل الممارسات العالمية، وقد وضعت المؤسسة أهدافاً للتحسين لعام 2024، تسعى من خلالها إلى رفع جودة الخدمات الرقمية والمشاركة الرقمية والبيانات المفتوحة، ما يسهم في ترسيخ مكانتها باعتبارها إحدى أبرز الجهات المساهمة في تحقيق أهداف برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية".

تجدر الإشارة إلى أن منظومة "إطار الخدمات الحكومية الرقمية عبر الإنترنت" في دولة الإمارات تتكون من 56 معياراً مخصصاً لتقييم جودة الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى 24 معياراً لقياس مبادرات وجهود المشاركة الرقمية والبيانات المفتوحة على مستوى الجهة، وتوافقها مع مؤشر الأمم المتحدة للخدمة عبر الإنترنت، وتهدف إلى تحسين جودة حياة الأفراد وتصميم خدمات حكومية مبتكرة، وتقديم خدمات رقمية فعالة واستباقية وسلسة ومتكاملة، وبالتالي تحسين تجربة المتعاملين وثقتهم ورضاهم.